البنك المركزي القمري يعلن عن نمو بنسبة 3.8% وتراجع التضخم إلى 3.3% في 2025
كشف البنك المركزي القمري أمس ، في مؤتمر صحفي، عن أداء الاقتصاد الوطني لعام 2025، مستعرضًا أبرز الإصلاحات المنفذة والأولويات الاستراتيجية للعام الجاري 2026
وفي كلمة له، أكد المحافظ يوسف إيمان التزام المؤسسة النقدية بالحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتحديث نظام المدفوعات الوطني وتعزيز الشمول المالي
أفضل أداء اقتصادي منذ 2020
وفقًا للتقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.8%، مقارنة بـ 3.3% في عام 2024، مدفوعًا بالطفرة التي شهدها قطاع البناء والتحسن الملحوظ في إمدادات الكهرباء؛ ما يمثل أفضل مؤشر اقتصادي تحققه البلاد منذ جائحة كوفيد-19
وعلى صعيد الأسعار، واصل معدل التضخم مسار الانخفاض حتى 3.3% في 2025، مقارنة بـ 5.1% في العام السابق
ارتفاع الإيرادات وتحسن ضبط المالية العامة
أظهرت البيانات المالية زيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 18% لتصل إلى 75.2 مليار فرنك قمري مقارنة بـ 63.7 مليار فرنك في 2024. وفي المقابل، ارتفعت النفقات الجارية المحلية بوتيرة أقل بلغت 11.5% لتصل إلى 83.7 مليار فرنك قمري، وهو ما يعكس كفاءة تعبئة الموارد الوطنية مع الحاجة إلى استمرار ترشيد الإنفاق العام
سياسة نقدية مرنة ودعم للسيولة
حافظ البنك المركزي على سياسته النقدية، الذي وصفها، بالحكيمة بتثبيت سعر الفائدة عند 3% ، فيما شهد الربع الأخير من عام 2025 خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 12.5% إلى 10%، في خطوة تهدف إلى ضخ السيولة بالنظام المصرفي وتحفيز تمويل القطاعات الاقتصادية.
كما قالت المؤسسة النقدية إنها تتطلع خلال عام 2026 إلى مواصلة إصلاحاتها الهيكلية لتحديث القطاع المالي، وترسيخ معدلات النمو، وتسهيل وصول الأسر والشركات للخدمات التمويلية
